بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ،اصناف را در اولویت قرار دهند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۱۲۳۹
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور روز یکشنبه در نشست با روسای اصناف مازندران، با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار، افزود: در شرایط فعلی یکی از مطالبه‌های اصناف و بازاریان دریافت تسهیلات مورد نیاز به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و خدمات است که بانک‌های عامل باید با بررسی جوانب امر، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه فعالیت ۹۷ هزار واحد صنفی با اشتغالزایی ۵۰۰ هزار نفر در استان، بیانگر ظرفیت بزرگ اصناف و نقش بی‌بدیل آن در بهبود وضعیت اقتصادی است، اظهار داشـت: تشکیل ۲۳ اتاق اصناف و فعالیت ۶۱۹ اتحادیه صنفی، ظرفیت بسیار بزرگی را در حوزه اشتغال، تولید، صنعت و خدماتی و توزیعی مازندران ایجاد کرده است که در صورت بهره‌گیری مطلوب و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌توان با رفع مشکلات فراروی این قشر، در جهت توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور و منطقه گام برداریم.
وی با اشاره به سپرده‌گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی مردم مازندران در شبکه بانکی استان در نیمه نخست امسال، گفت که می‌توان با اتخاذ راهکار درست و اصولی، شرایطی را فراهم کرد تا از محل این سپرده‌ها، تسهیلات مورد نیاز اصناف و بازاریان تامین و پرداخت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در تاریخ پرفروغ نظام اسلامی، گفت که اصناف و بازاریان همواره در دفاع از آرمان های والای انقلاب اسلامی نقش مهم و موثری داشتند و هم اکنون نیز با حضور در عرصه‌های مختلف پشتیبانی قوی برای نظام محسوب می شوند.
خیریانپور ادامه داد: در شرایطی که دشمن قصد دارد با فراخوان عمومی بازار را به تعطیلی بکشاند، اصناف و بازاریان باید بدون توجه به این دسیسه شوم، با فعالیت بیشتر اقتصادی و باز نگاه داشتن محل کسب خود، این توطئه بدخواهان نظام اسلامی را خنثی کنند.
وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان برای تداوم فعالیت اقتصادی خود و خدمت رسانی به مردم نیاز به آرامش عمومی دارند، افزود: اصناف و بازاریان در برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان آرامش و امنیت عمومی نقش تاثیرگذار و بی بدیلی دارند.
وی بر لزوم ارتباط و تعامل بیشتر فرمانداران شهرستان های مختلف مازندران با اصناف و بازاریان تاکید کرد و گفت که در پرداخت تسهیلات بانکی علاوه بر اصناف و بازاریان، بخش کشاورزی، گردشگری، خدماتی و تولیدی، صنعت و همچنین شرکت‌های دانش بنیان باید مورد توجه و اولویت باشند.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی ساری رونق تولید ایرنا استانداری مازندران مازندران اصناف اغتشاشاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی ساری رونق تولید ایرنا استانداری مازندران مازندران اصناف اغتشاشات تسهیلات بانکی ساری رونق تولید ایرنا استانداری مازندران مازندران اصناف اغتشاشات اصناف و بازاریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۱۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند